قررت النيابة العامة بالإسكندرية الأربعاء الماضي 8 نوفمبر ، حبس المدون المصري كريم عامر 15 يوم إضافية فيما يعد انتهاكا صارخا لحقه في اعتناق أراء دون مضايقه كما ينص الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر وأصبح جزءا من التشريع الداخلي .
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان "أن الاتهامات الجائرة التي وجهتها النيابة العامة لكريم عامر تعد مؤشرا هاما لاتجاه نية السلطات الحكومية على حبس كريم عامر فقط لأنه يحمل أفكارا مختلفة ، لاسيما وقد ذكرت النيابة العامة لكريم أن أرائه تلك حتى لو كانت أراء شخصية سوف تؤدي إلى سجنه إذا لم يتخلى عنها" .
وتعد قضية كريم عامر اختبارا حقيقي لمدى احترام الحكومة المصرية لحرية الرأي والتعبير واحترامها للدستور المصري و للمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق وتؤثم المساس به.
فضلا عن ذلك فكريم عامر الذي جازف بحريته في سبيل الدفاع عن حقه في اعتناق أفكارا علمانية بعد أن جازف بمستقبله الدراسي في جامعة الأزهر ، يستحق التشجيع والدعم حتى لو اختلف البعض معه، لأنه لا حق يعلو فوق حق الإنسان في اعتناق أي أراء ، وهو ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد الأصل والمرجع الأساسي لمواثيق حقوق الإنسان في المواد 18 و19 ، اللتان تنصا على :

المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

وقد طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحكومة المصرية بإطلاق سراح كريم عامر فورا ، وضمان عدم التعرض له وكفالة حريته في حرية الرأي والتعبير .

المنظمات الموقعة من مصر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية الأفراد المعاقين، المركز المصري لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المرصد المدني لحقوق الإنسان، مركز الجنوب لحقوق الإنسان.
و من البحرين جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان .