يشير تقرير جديد للمادة 19 إلى إحجام الحكومة الروسية عن إبلاغ المواطنين بحقيقة تلوث الهواء والغذاء والتسرب والإشعاع النوويين، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لآلاف الأرواح.
ويوضح تقرير "المنطقة الممنوعة: الحصول على المعلومات البيئية في روسيا" كيف عادت السلطات الروسية إلى الأساليب السرية السوفيتية لحجب الحصول على المعلومات عن المشكلات البيئية. ويشير التقرير إلى أن أعدادا كبيرة من الأشخاص في روسيا يعيشون في مناطق قريبة من مصانع نووية مستوى إشعاعها عال.
وتشير المادة 19 إلى أن المنطقة المحيطة بوحدة ماياك النووية في الأورال، على سبيل المثال، شهدت ثلاث حوادث نووية كبرى، ترتب عليها معدلات إصابة كبيرة بالسرطان، والعيوب الخلقية، وقصر العمر المتوقع. لكن السلطات المحلية تنفي وجود سبب للقلق من تهديد جاد للصحة أو البيئة، وترفض الكشف عن المعلومات المتوفرة لديها.
وحسب الإحصاءات التي قام بجمعها العالم الروسي الكسي يابلوكوف، هناك حوالي 300 ألف شخص يموتون كل عام في روسيا بسبب التلوث البيئي.
وتشير المادة 19 إلى تعرض الصحفيين والمشاركين في الحملات الساعية للتنبيه إلى المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والبيئة للاعتداءات من قبل السلطات. ويصنف العلماء الذين يحاولون بيان مخاطر التسرب والإشعاع النووي ضمن "الجواسيس" ويوضعون في السجون.      
وقد تلت المنظمة تقريرها في مؤتمر صحفي بلندن في 21 نوفمبر 2006، حضره عدد من الخبراء، من بينهم ممثلون عن "السلام الأخصر"، ومنظمة العفو الدولية، وخدمة بي بي سي العالمية.