نددت منظمة مراسلون بلا حدود بالحكم الصادر في 25 نوفمبر 2006 والقاضي بسجن رئيس تحرير المجلة الأسبوعية الرأي العام كمال العلفي لمدة عام فضلاً عن منعه عن الكتابة لمدة ستة أشهر وتعليق صدور مجلته لمدة ستة أشهر.
في هذا الإطار أعلنت المنظمة: "تستغرب مراسلون بلا حدود إصرار السلطات اليمنية على إنزال العقوبات في إطار هذه القضية التي لم تعد تتفاعل عالمياً. فلم يذكر الصحافيون الأربعة الذين خضعوا للاستجواب إلا ردود الفعل الصادرة على هذه الرسوم في مختلف الدول. ولكنه يبدو أن السلطات تستخدم هذه القضية ذريعة لتصفية حساباتها مع الصحافة".
وأضافت المنظمة: "نطالب الرئيس علي عبدالله صالح الذي أعلن عدة مرات عن معارضته لإدانة جنح الصحافة بأن يتحمّل مسؤولياته لحماية حرية الصحافة عبر التنديد بعبثية الدعاوى المرفوعة بحق رؤساء تحرير الصحف اليمنية الثلاث التي نشرت الرسوم الكاريكاتورية موضع الخلاف".
مثل كمال العلفي أمام محكمة الدرجة الأولى في صنعاء حيث اتهم "بالإساءة إلى العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية" و"تحقير ديانة سماوية وعقيدة إنسانية". وما إن صدر الحكم حتى احتجز الصحافي لبعض الوقت قبل أن يطلق سراحه بأمر من المدعي العام عبدالله الألفي بعد ساعتين بسبب "إجراءات غير شرعية". فعلّق تنفيذ العقوبة إلى حين إحالة الدعوى أمام محكمة الاستئناف. 
الجدير بالذكر أنه في شباط/فبراير 2006 قضى رئيس تحرير المجلة الأسبوعية المستقلة الحرية عبد الحليم أكرم صبرا والصحافي يحيى العابد ورئيس تحرير يمن أوبزرفر Yemen Observer محمد الأسعدي الملاحقين في القضية نفسها أكثر من أسبوعين في السجن. ولا تزال محاكمتهم جارية.